«القابضة لكهرباء مصر» ترد على اتهامات بوجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار وتركيب العدادات

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر نفيها صحة ما ورد في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى السيدات، ادعت خلاله وجود تجاوزات في محاضر سرقة التيار الكهربائي وإجراءات تركيب العدادات الكودية وتغيير العدادات المعطلة.

وأوضحت الشركة، في ردها على ما أثير أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة صاحبة الادعاءات، حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لترويج الشائعات.

وشددت الشركة على أن مواجهة سرقات التيار الكهربائي تتم من خلال منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والقانونية والتقنية، تستهدف حماية المال العام وموارد الدولة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الكهربائية وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

وأشارت إلى أن أعمال الفحص والمعاينة وإثبات المخالفات يتولاها كوادر فنية مؤهلة، من بينهم العاملون الحاصلون على صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في حدود اختصاصاتهم ووفقًا للضوابط القانونية، مؤكدة عدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مبالغ دون سند قانوني.

وأضافت أن شركات توزيع الكهرباء تحدد المناطق ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش، بناءً على تحليل بيانات استهلاك المشتركين ومؤشرات الفقد الكهربائي، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة أعمال الرقابة والحد من الممارسات غير المشروعة.

وفيما يتعلق بتحرير محاضر سرقة التيار، أكدت الشركة تطبيق منظومة موحدة لمراجعة المحاضر والتدقيق فيها، تتضمن توثيق المخالفة من خلال تصوير فيديو يوضح طبيعة التعدي، سواء كان عن طريق توصيلات مباشرة غير قانونية أو التلاعب في عداد الكهرباء ومكوناته.

كما تشمل الإجراءات توثيق وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع المخالفة، للتحقق من طبيعة الواقعة وتحديد كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفقًا للقواعد والأسس المقررة قانونًا.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الدقة والشفافية والحوكمة، وضمان عدم تحميل أي مشترك مبالغ دون أساس قانوني، مع إتاحة حق المراجعة والتظلم والتقاضي للمواطنين، وكافة الإجراءات التي كفلها القانون.

وأوضحت أن منظومة العمل تخضع لمستويات متعددة ومتدرجة من المتابعة والرقابة، للتأكد من سلامة الإجراءات ودقة تنفيذ الأعمال، بالتوازي مع التوسع في استخدام العدادات الذكية، التي تسهم في تسجيل بيانات الاستهلاك بصورة دقيقة ومستمرة وإرسالها آليًا إلى مراكز التحكم، بما يساعد على اكتشاف حالات الاستهلاك غير الطبيعية ومحاولات التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية.

وأشادت الشركة بتعاون المواطنين والإبلاغ عن حالات التعدي على التيار الكهربائي من خلال منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، داعية إلى استمرار التعاون للحفاظ على استدامة التغذية الكهربائية وصون مقدرات الدولة.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب ومثيري الفتنة، مشيرة إلى تعرض قطاع الطاقة الكهربائية لحملات منظمة خلال الفترة الأخيرة.